الرئاسي اليمني: سنحاسب جميع المتورطين بأحداث عدن

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسساتها الوطنية، والعمل على فتح تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها عدن مؤخرا ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها، أو تمويلها.

"فرصة تاريخية"

وأشاد المجلس في اجتماع له بمشاركة رئيس الوزراء الأحد، بيقظة القوات المسلحة والأمن، في حماية المدنيين، والممتلكات، وصون السلم الأهلي.

كما عبر المجلس مجددا عن تقديره لموافقة السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبرا الحوار مستوى متقدما في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة تتطلب معالجة منصفة في إطار الدولة، ومرجعياتها الضامنة.

وحذر من التفريط بهذه الفرصة التي وصفها بالتاريخية تحت ضغط الشعارات، أو الحسابات الضيقة.

إلى ذلك، دعا الرئاسي اليمني إلى حماية المكاسب الأمنية والخدمية والاقتصادية التي تحققت في المناطق المحررة بدعم سعودي سخي

وأكد المجلس، دعمه الكامل للحكومة، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها الدستورية، والمضي قدما في تنفيذ خطة التعافي، وبرنامج الإصلاحات الشاملة، وحثها على التسريع بإعداد مشروع الموازنة العامة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد .

"قضية حاسمة"

يذكر أن الاجتماع تطرق لمستجدات الأوضاع التطورات الإقليمية، مؤكدا الجاهزية لردع أي تهديدات محتملة من قبل ميليشيات الحوثي، بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي.

الحياة تعود إلى طبيعتِها في شوارع عدن.. وانتشار أمني

وكان محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، أكد السبت، أن ملف إخراج القوات العسكرية من العاصمة اليمنية المؤقتة وتسليم مهام الأمن للأجهزة الشرطية يعد "قضية حاسمة" لا تراجع عنها، في خطوة تهدف لترسيخ الطابع المدني للمدينة وإنهاء مظاهر الانقسام المسلح.

جاء هذا بعدما قالت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إن عناصر مسلحة استهدفت قوات الأمن، مساء الخميس، وحاولت اقتحام البوابة الخارجية للقصر الرئاسي في معاشيق، مقر إقامة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.